مرسوم يعفي المواطنين من غرامات التأخر بمعاملات السجل المدني

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا أعفى بموجبه المواطنين السوريين من غرامات التأخر في معاملات السجل المدني.

وذكرت الوكالة الرسمية (سانا) اليوم، الثلاثاء 2 من تموز، أن المرسوم التشريعي يحمل رقم 11 للعام 2019، ويقضي بإعفاء المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تأخروا في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية من الرسوم والغرامات.

ويطبق المرسوم على من تأخروا في معاملات السجل المدني، “بسبب تعرض مناطقهم للأعمال الإرهابية أو بسبب تهجيرهم إلى داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية بفعل الأعمال الإرهابية”.

وأشارت الوكالة إلى أن المرسوم التشريعي يعمل به لمدة سنة بدءًا من تاريخ نفاذه، ولا تسري أحكامه على الواقعات التي تم تسجيلها قبل نفاذه.

وشهدت السنوات الأخيرة في سوريا ارتفاع حالات تأخر تسجيل الولادات والوفيات واستخراج الهويات بسبب العمليات العسكرية التي بدأتها قوات الأسد على عدة مناطق منذ عام 2011.

كما أن تهجير السكان وتركهم لمناطقهم التي شهدت عمليات عسكرية أسهم في تأخير تسجيل واقعات الأحوال المدنية، بسبب خروج بعضها عن سيطرة النظام السوري، وعدم رغبة بعض الأهالي في تسجيل مواليدهم خارج المناطق التي ولدوا فيها.

وتشمل واقعات الأحوال المدنية كلًا من تسجيل الولادات والوفيات واستخراج البطاقات الشخصية والبطاقات الأسرية (دفتر العائلة).

وتقدر الغرامة التي يدفعها الأهالي في حال التأخر عن التسجيل بـ 500 ليرة سورية، وذلك قبل عام 2011، إلا أن الغرامة ارتفعت موخرًا وأصبحت ثلاثة آلاف ليرة سورية في حال التأخر 30 يومًا عن التسجيل.

أما إن تأخر المواطن أكثر من سنة في تسجيل الواقعة فلا بد من استيفاء رسم مقداره عشرة آلاف ليرة سورية، وفق المادة “68” من قانون الأحوال المدنية.