اعتقال 18 طبيب تركي تكتموا على حمل عشرات الاطفال السوريات بتركيا

أحال مكتب المدّعي العام في “باقر كوي” بإسطنبول، أمس الأربعاء، 18 طبيبا تركيّا إلى القضاء بتهمة “التستّر على حمل فتيات قاصرات غالبيتهن سوريّات، وبعضهنّ تحت سن الـ 15 عاماً.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، إنّ القضاء التركي فتح تحقيقا بحق 34 حالة حمل لفتيات دون سن الـ 15، لجأن إلى مستشفى باغجلار الحكومي، حيث تمّت المطالبة بالسجن بحق 18 طبيبا لمدّة تتراوح من سنتين لـ 3 سنوات ونصف، وذلك بتهمة التستّر على الأمر.

وبدأت النيابة العامة في “باقر كوي” تحقيقها بتهمة “التستّر على الجريمة”، حيث ذكر بيان النيابة بأنّه “تمّ تثبيت 348 حالة حمل لفتيات قاصرات، 288 حالة لفتيات قاصرات سوريّات، 34 حالة لفتيات حملن دون سن الـ 15 عاما، و95 حالة لفتيات بعمر الـ 16، و203 حالة لفتيات حملن دون سن الـ 17”.

ولفت البيان إلى أنّ الأطباء الذين عملوا على تشخيص حالات الحمل والولادة، ولم يقوموا بإعلام القضاء التركي بالأمر.

إعلام القضاء أمر إلزامي
وينص القانون التركي، بحسب الصحيفة على أنّ الأطباء ملزمون على إعلام القضاء بحالات الحمل التي يشخّصونها لفتيات دون السن القانونية.

وبناء على أساس القانون السابق طالبت النيابة العامة مستشفى باغجلار بقائمة الأطباء الذين أشرفوا على تشخيص حالات حمل لفتيات قاصرات، ولم يعملوا على إبلاغ القضاء بالأمر.

وجاء جواب المستشفى بأنّ حالات المراجعة لحمل فتيات قاصرات بلغت 51 حالة، تمّ الإبلاغ عن 17 حالة، فيما تمّ التستّر على 34 حالة.

وتجدر الإشارة إلى أنّه خلال عام 2017 تبيّن أنّ الأطباء في مستشفى السلطان سليمان القانوني لم يبلغوا عن 15 حالة حمل لفتيات قاصرات، حيث كانت النيابة العامة طالبت حينها بفتح تحقيق بحقّهم.

جدير بالذكر أنّ القانون التركي يجرّم تزويج الفتيات قبل بلوغهن السن القانونية، الأمر الذي دفع بتوقيف عدد من الشباب السوريين بتهمة الزواج من فتيات قاصرات، حيث يُدرج القانون التركي الأمر تحت بند الاستغلال الجنسي.

Advertisements